مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر إحدى مديريات وزارة الاقتصاد والتجارة . وقد شكلت بقرار دمج مديريتي الشؤون الفنية والجودة والمخبر المركزي الصادرة عن الوزارة برقم 500 تاريخ 16/2/2010 لضمان الإشراف المتكامل على آلية العمل المخبري في المخبر المركزي وبقية الدوائر الفنية في المحافظات ( المخابر الثابتة – والمتنقلة – ووحدات اخذ العينات – وشعب المقاييس القانونية ) وبالتالي تحقيق هدف المديرية بتقديم أفضل الخدمات لإرضاء المستهلك من خلال ضمان جودة التحاليل المخبرية .

قامت السيدة وزيرة الاقتصاد والتجارة والدكتور بشر الصبان محافظ دمشق بجولة ميدانية على بعض أسواق دمشق وقد شملت الجولة محلات بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع الفروج واللحوم والسمك في كل من السوق المركزي بمنطقة مساكن برزة وكذلك السوق المركزي في منطقة المزة- الشيخ سعد وصالة المزرعة التابعة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق

أصدرت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 2376 تاريخ اليوم الأحد 29/8/2010 نص بمادته الأولى انه يتوجب على كافة الفعاليات التجارية ( منتجي ومستوردي ) مادة السكر والرز إبرام عقود اتفاق مع مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة ذات طابع التدخل الايجابي ( المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق ) وبيعهم مادتي السكر والرز وبنسبة 15% من إجمالي الكميات المستوردة أو المنتجة من قبلهم وبالأسعار المحددة مركزيا لكل إجازة ( أسعار الجملة ) ووفق الحاجة الفعلية لهاتين المؤسستين من مادتي الرز والسكر

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بان اقتصادنا الوطني حقق المزيد من النجاحات نتيجة انفتاحه على الاقتصاد العالمي وتوقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول ، فضلا عن السعي لإقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع بعض التكتلات الاقتصادية .. وتقرير مديرية العلاقات العربية والدولية بالوزارة التالي يبين نشاطات الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي في هذه المجالات

وصل قيمة المستوردات عبر المؤءسسة العامة للتجارة الخارجية خلال النصف الاول من عام 2010 الى نحو 8 مليارات و847 مليون ليرة مقابل 9 مليارات و523 مليون ليرة في الفترة نفسها من عام 2009 . وتنوعت قائمة المستوردات ما بين مواد غذائية وادوية وآليات ومواد اخرى وتضمنت الرز والورق والادوية البشرية والزراعية والبيطرية والساعات وأفلام التصوير الشعاعي اضافة الى السيارات ومختلف انواع الاليات وقطع التبديل والمواد المعدنية مثل قساطل الفونت المرن الخاصة بشبكات المياه .

أصدرت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 2357 تاريخ 26/8/2010 تم بموجبه السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولا بصناعة الفورميكا باستيراد مادة نفايات وفضلات الورق المقوى معد لإعادة التصنيع في حدود مخصصاتها الصناعية من البند الجمركي 4707 وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا ونص القرار بان تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزرة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 وتعديلاته على أن يعمل به اعتبارا من اليوم الخميس 26/8/2010

كشفت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة نظمت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك ومن خلال جهاز حماية المستهلك بالمحافظات 2666 ضبطا تموينيا و1534 ضبط عينة و48 إحالة موجودا و342 حالة إغلاق ، لافتة بان الوزارة تقوم بمراقبة الاسوق من خلال جهاز حماية المستهلك في المحافظات فضلا عن تكليف فريق من الوزارة يضم السادة معاون الوزيرة المختص والمدراء المركزيين للقيام بجولات على الأسواق في المحافظات منذ بداية شهر رمضان بالتنسيق مع السادة المحافظين الذين ابدوا اهتماما كبيرا بذلك والذين تم تفويضهم بصلاحية الاغلاقات لمدة شهر بدل من خمس عشرة يوما للمساهمة بضبط الأسواق بشكل اكبر. جاء ذلك خلال لقاء للسيدة الوزيرة مع التلفزيون العربي السوري صباح اليوم الأربعاء مشيرة بان آلية ضبط الأسواق تتم بالتنسيق مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك والسادة المحافظين

مرة أخرى تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرارات الصادرة المتصلة بموضوع تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات جاءت تلبية لرغبة الشركات الراغبة بتخفيض التكاليف المطلوبة لتأسيس الشركات ولتكون حافزاً مشجعا لتأسيس الشركات ، علما بان معظم الدول قد قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال المال نظرا لعدم أهميته عند البدء بالأعمال ، حيث إن العبرة ليست في رأسمال المال المصرح به وانه لا يعبر عن النشاط الفعلي للشركات ، وإنما العبرة في حجم الأعمال والنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات

أصدرت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 2318 تاريخ 23/8/2010 ألزم مستوردي الألبسة والأحذية والأدوات الكهربائية بضرورة تدوين اسم المستورد على كل قطعة من المواد المذكورة باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها . ونص القرار بمادته الثانية بان يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره أي بتاريخ 23/12/2010

استطاعت لجنة المخابز الاحتياطية خلال السنوات الخمس الماضية تطوير إنتاجها وزيادة أرباحها بشكل لافت، وبالوقت ذاته استطاعت تأمين مادة الخبز على مدار الساعة وبالجودة العالية والوزن المطلوب والمواصفات الموضوعة لها وسد حاجة المستهلكين بالمناطق الموجودة فيها